حكومت واقعى وحدت رتبه دليل حاكم و دليل محكوم حكومت واقعى ، مقابل حكومت ظاهرى ، و به معناى حكومتى است كه دليل حاكم در همان مرتبه دليل محكوم بوده و شك در محكوم ، در موضوع آن اخذ نشده باشد ؛ براى مثال ، سخن معصوم عليه السّلام كه مىفرمايد : « لا شك لكثير الشك » ، بر ادله شكوك ، همچون « اذا شككت فابن على الاكثر » حكومت واقعى دارد ، زيرا هر دو در يك مرتبه مىباشند ، ازاين‌رو توانايى تضييق دايره آن را داشته و كثير الشك را از احكامى كه براى شاك جعل شده است خارج مىنمايد . يا مانند : « الطواف بالبيت صلاة » كه باعث مىشود موضوع صلات توسعه يافته و طواف را نيز شامل شود و احكام نماز ( مثل وضو گرفتن ) برآن بار گردد . در كتاب « اجود التقريرات » آمده است : « . . . فان الحكومة على قسمين : قسم يكون الدليل الحاكم فى مرتبة الدليل المحكوم و لا يكون الشك فى المحكوم مأخوذا فى الدليل الحاكم كقوله عليه السّلام لا شك لكثير الشك الحاكم على ادلة الشكوك فى الصلاة فلا محاله يكون الدليل الحاكم موجبا لعموم الدليل المحكوم او مخصصا له بلسان الحكومة و يسمى هذا القسم حكومة واقعية » . « 1 » نكته : فرق حكومت واقعى با حكومت ظاهرى آن است كه حكومت واقعى ، موجب توسعه و تضييق در موضوع واقعى مىگردد ؛ بر خلاف حكومت ظاهرى كه در موضوع واقعى هيچ‌گونه تغييرى نمىدهد . « 2 » خمينى ، روح اللّه ، تهذيب الاصول ، ج 2 ، ص 38 . طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 120 . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 1 ، ص 385 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 335 . همان ، ج 3 ، ص 504 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 162 و 507 . حل علم اجمالى ر . ك : انحلال علم اجمالى حمل مطلق بر مقيد تضييق شمول دليل مطلق به وسيله دليل مقيّد حمل مطلق بر مقيد ، مقابل حمل مقيد بر استحباب ، و به معناى رفع تنافى ظاهرى ميان دو دليلى است كه يكى از آنها مطلق و ديگرى مقيد است ، از طريق رفع يد از ظهور مطلق تا آنجا كه با ظهور مقيد ، منافات دارد زيرا دلالت مقيد ، از دلالت مطلق روشن‌تر بوده و قرينه براى آن محسوب مىگردد و اگر به مقيد عمل شود ، در حقيقت به هر دو دليل عمل شده است ، اما اگر به مطلق عمل شود ، در حقيقت ، دليل مقيد به‌طور كامل از كار مىافتد . براى مثال ، اگر دليل مطلق ، بر وجوب عتق مطلق رقبه ( مؤمنه و غير مؤمنه ) دلالت كند ( اعتق رقبة ) و دليل مقيد ، بر حرمت عتق رقبه كافر دلالت نمايد ( لا تعتق الرقبة الكافرة ) ، در اين حالت ، براى جمع ميان اين دو دليل از طريق حمل مطلق بر مقيد ، بايد از ظاهر مطلق دست برداشت و به ظهور مقيد عمل نمود ، كه نتيجه آن ، وجوب عتق رقبه مؤمنه و حرمت عتق رقبه كافره است . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 219 . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 3 ، ص 141 . صاحب معالم ، حسن بن زين الدين ، معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، ص 151 . ابو زهره ، محمد ، اصول الفقه ، ص 158 . عبد البر ، محمد زكى ، تقنين اصول الفقه ، ص 146 . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 210 . علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 151 . خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 225 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 534 . خمينى ، روح اللّه ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 536 . شيرازى ، محمد ، الاصول ، ج 5 ، ص 71 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 374 . مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 198 و 202 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 184 . حمل مقيد بر استحباب ابقاى شمول دليل مطلق و حمل دليل مقيّد بر استحباب متعلق آن حمل مقيد بر استحباب از موارد جمع بين مطلق و مقيد و مقابل حمل مطلق بر مقيد بوده و مراد از آن ، جمع بين دو دليل متعارض يكى مطلق و ديگرى مقيد ، از طريق رفع يد از ظاهر مقيد و حمل آن بر استحباب مىباشد ، مانند اينكه دليل مطلق مىگويد : « اعتق رقبة » كه شامل رقبه مؤمن و كافر است و دليل مقيد مىگويد : « اعتق رقبة مؤمنة » كه تنها شامل رقبه مؤمن است و ازاين‌رو ، تعارض مىكنند ؛ بنابراين بايد از ظاهر مقيد در وجوب تعيينى ، رفع يد نمود و آن را بر استحباب و افضل افراد حمل كرد . مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 199 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 3 ، ص 257 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 1 ، ص 436 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 290 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 184 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 454 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 1 ، 2 ، ص 229 .

--> ( 1 ) . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص ( 199 - 198 ) . ( 2 ) . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص 19 و 262 .